أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، أن "الحكومة الحالية تعمل كفريق عمل واحد رغم وجود آراء متعددة لاغناء النقاش وليس للعرقلة، وكلنا نعمل يدا واحدة للإنجاز".
وقال في مقابلة مع "قناة الحرّة: "طوال أشهر العمل الحكومي كنا امام تحد يومي على المستويات كافة ، وبشكل عام فقد قامت الحكومة بمعظم ما التزمت به، لجهة وضع خطة التعافي واجراء الانتخابات النيابية، والحفاظ على الأمن وصون العلاقات اللبنانية – العربية".
وعمن يقترحه لتشكيل الحكومة الجديدة، أشار ميقاتي إلى أنّه "يتمنى أن يكون الشخص الذي سيكلّف بالتشكيل من البرلمانيين المنتخبين، وهناك 27 شخصيّة سنية مرشحة من بين الذين يمكن إنتخابهم، ومعظمها يملك الكفاءة، والأهم أن تكون الحكومة مدعومة من البرلمان".
وعما اذا كان يقبل بتشكيل الحكومة الجديدة، شدد على أنه "ليس طالب ولاية، وقد حمل كرة النار بشهادة الجميع سعياً للانقاذ، واذا لم يدرك الجميع صعوبة المرحلة ويتعاونوا، فلست مستعدا للهرولة في هذا الموضوع. لا اريد أن اكون اسير موقف جامد في هذا الموضوع، فالأمور مرهونة باوقاتها. إذا كنت سأكون أكيدا أن الحكومة ستتشكل بسرعة وضمن المعايير الملائمة فأنا مستعد".
وعن تقييمه للانتخابات النيابية التي جرت في دول الاغتراب، رأى ميقاتي أنّ "الانتخابات جرت بنجاح رغم تعقيداتها اللوجستية، لكننا كنا نتمنى لو أن أعداد اللبنانيين المقترعين كان أكبر، وجيد أنه لم يتم اقرار الدائرة الـ 16 في قانون الانتخاب، لأن الأمر ساعد على بقاء العلاقة الوطيدة بين اللبنانيين المقيمين واللبنانيين في دول الانتشار".
واعتبر أنّه "لا يمكن التكهن باتجاهات التصويت في الاغتراب في انتظار الفرز، لكن من خلال ما تابعناه فان معظم الذين تسجلوا للاقتراع يتمنون العودة الى لبنان".
وعن انتخابات الأحد المقبل أكد ميقاتي، أنّ الاستعدادات أنجزت ووزير الداخلية يتخذ كل الاجراءات لكي يحصل الاقتراع بكل نزاهة وشفافية".
وحول المقاطعة السنيّة، شدد على أنّ "السنّة سيشاركون وليست هناك مقاطعة للانتخاب. هناك قرار من تيار المستقبل بعدم المشاركة، ولكن بالتأكيد سيكون هناك نواب يمثلون الطائفة السنية وينقلون هواجسها".
وتحدث ميقاتي عن المعطيات التي حتمت تخوّفه من عدم إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها، قال: "لقد تحدثت كشخص يتعاطى الشأن العام وواكب انتخابات الرئاسة في السنوات الأخيرة. حتى الآن لا أرى كيفية الخروج من التعقيدات المعروفة، ولكن ألأمور مرهونة بارادة المجلس النيابي الجديد، ومن الضروري ان تنتظم الأمور بسرعة، وأن يتم تسمية رئيس جديد لتشكيل الحكومة سريعا، وسنكون داعمين له. الأمور مرتبطة بنتائج الانتخاب".
وعن قرب إتخاذ إسرائيل الاجراءات للتنقيب النفطي في حقل كاريش المتنازع عليه، لفت إلى أنّه طلب من وزراء الخارجية والأشغال العامة والنقل والدفاع الوطني، إفادته بالاجراءات والمعلومات اللازمة لاتخاذ التدابير المناسبة لحماية حق لبنان.
وتناول الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، ورأى "أننا في نحن في خضم ازمة صعبة ولا بديل عن هذا الاتفاق. وقد أبلغنا مسؤولو عدد من الدول أنه فور التوقيع على هذا الاتفاق فسيصار الى تقديم منح لدعم لبنان".
وأشار إلى أنّه "من خلال الاتفاق الأولي وضعنا قطار الحل على السكة ولكنه لم ينطلق بعد، ويجب استكمال البحث مع صندوق النقد الدولي بشأن الملفات ذات الصلة ومنها ما يتعلق بحقوق المودعين. أيضا لم ننته مع صندوق النقد الدولي الذي إشترط 4 أمور مسبقة هي الموازنة، والسرية المصرفية، ومشروع قانون التحويلات، إضافة الى مشروع يتعلق بالقطاع المصرفي نأمل تحويله الى البرلمان بعد جلسة الحكومة الأسبوع المقبل"، وأضاف ميقاتي: "أطمئن المودعين بأن أول مئة ألف دولار لهم وفي كل البنوك باتت مضمونة مئة بالمئة".
وكشف ميقاتي أنه "نحمي المصارف لأنها جزء أساسي من الدورة الاقتصادية في البلد ولا نحمي مصرفيين. كما آن لبنان يحتاج الى المصارف والى القطاع الخاص من أجل انطلاقته من جديد".
وعن رفض القطاع المصرفي خطة الحكومة قال: "هناك نوع من معايير يضعها صندوق النقد الدولي بشأن قدرة الدولة على القيام بواجباتها. ليس هدفنا حماية المصارف أو ضربها، علما أن الخطة لم تبت نهائيا . صندوق النقد وضع إطارا للحل ، ولا شيئ يثر بالأكراه ومن لديه اقتراحا أفضل فليتفضل".
وبخصوص رفع الدولار الجمركي، لفت إلى أنّ "كل الامور المرتبطة بالدولار سيتم رفعها تدريجيا حتى نستطيع تأمين التوازن المالي، وإلا سنكون من دون موارد للدولة. الأزمة تتطلب خطوات تدريجية ومواكبة للخروج من الأزمة".
أما في ما يتعلّق ببيع إحتياط الذهب الذي يملكه لبنان، أمج ميقاتي أنّ "الذهب لن يمس بتاتا، كما أن هناك قانونا يمنع ذلك".
